تُعرَّف الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص بأنّها إطار تعاوني يجمع بين القطاعين العام الاتحادي والخاص بغرض تطوير مشاريع البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعامّة، حيث يعقد القطاع العام الاتحادي شراكة مع شريك من القطاع الخاص بغرض التشاور في التخطيط وتمويل وبناء و/أو تشغيل أو صيانة أصول أو خدمة معيّنة. يقتضي هذا النموذج مساهمة القطاع الخاص بخبراته وموارده ورأسماله، بينما يُسند إلى القطاع العام الاتحادي دور الدعم الإشرافي والتنظيمي للمشروع. تُستخدم الشراكات بين القطاعين العام الاتحادي والخاص بشكل واسع في تطوير وتوفير البنية التحتية والخدمات الضرورية للعامّة.